كتاب دفع شبه التشبيه لابن الجوزي

" رأيت ربي " ، وذكر قبل ذلك بتسعة أسطر أن ابن خزيمة روى باسناد قوي عن سيدنا أنس أنه قال : " رأى محمد ربه " . قلت : ردت السيدة عائشة رضي الله عنها جميع ذلك كما في البخاري (فتح 8 / 606) ومسلم (1 / 159 برقم 287) عن مسروق قال : قلت لعائشة رضي الله عنها : يا أمتاه ، هل رأى محمد ربه ؟ فقالت : " لقد قف شعري مما قلت ، أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب : من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب ، ثم قرأت (لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير) (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب) . . . " . قلت : فانظر كيف ردت السيدة عائشة التي تفقهت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الظني بالقطعي . فهذا فكر مدرسة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 4) وردت السيدة عائشة رضي الله عنها من قال : " بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما " لانها لم تره صلى الله عليه وسلم يبول إلا قاعدا أو أنه أخبرها بذلك فكان ذلك من اليقينات عندها ، ومن حدث أنه بال قائما مظنون عندها . فرؤياها له أو تحديثه لها يقيني عندها ورواية من قال : " بال قائما " ظني عندها فردته . روى البيهقي (1 / 101) عن السيدة عائشة قالت : " ما بال رسول الله قائما مذ أنزل عليه القرآن " (1) وعند النسائي (1 / 26) والترمذي (1 / 17 شاكر) وابن ماجه (1 / 112 برقم 307) بلفظ : " من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه " .
(1) رواه ايضا الحاكم في المستدرك (1 / 181) وصححه ووافقه الذهبي وهو على شرط مسلم . (*)
[ 36 ]
5) وأنكرت السيدة عائشة على أبي هريرة في حديث آخر أيضا : روى ابو داود الطيالسي في مسنده (ص 199) بسند صحيح على شرط مسلم عن علقمة قال كنا عند عائشة فدخل عليها أبو هريرة فقالت يا أبا هريرة أنت الذي تحدث أن امرأة عذبت في هرة لها ربطتها لم تطعمها ولم تسقها فقال أبو هريرة سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة : أتدري ما كانت المرأة ؟ ! قال : لا ، قالت : إن المرأة مع ما فعلت كانت كافرة ، إن المؤمن أكرم على الله من أن يعذبه في هرة ، فإذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر كيف تحدث . وفي هذا الانكار بيان صريح بأن خبر الواحد يحتمل الخطأ فكيف يبنى عليه أصل الدين ؟ ! 6) وأنكرت السيدة عائشة أيضا على أبي هريرة رضي الله عنه في حديث آخر : روى أبو داود الطيالسي (ص 215) عن مكحول قيل لعائشة إن أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الشؤم في ثلاث في الدار والمرأة والفرس " فقالت عائشة : لم يحفظ أبو هريرة لانه دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قاتل الله اليهود يقولون إن الشؤم في ثلاث في الدار والمرأة والفرس سمع آخر الحديث ولم يسمع أوله . قلت : مكحول لم يسمع من السيدة عائشة كما في " الفتح " (6 / 61) إلا أن لهذا الاثر أو الحديث متابع قال الحافظ هناك : روى أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان : أن رجلين من بني عامر دخلا على عائشة فقالا : إن أبا هريرة قال : إن رسول
[ 37 ]
الله صلى الله عليه وسلم قال : " الطيرة في الفرس والمرأة والدار " فغضبت غضبا شديدا وقالت : ما قاله ! وإنما قال : " إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك " . قلت : والاصل لا طيرة في الاسلام من شئ وإنما المشؤوم العمل السئ الطالح الذي يجر صاحبه إلى النار والعياذ بالله تعالى ، قال الله تعالى : (قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكمءإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون) يس : 18 و 19 ، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الطيرة شرك " قال الحافظ المنذري في الترغيب (4 / 64) : " رواه ابو داود والترمذي وقال : حسن صحيح " لذلك ردت السيدة عائشة رضي الله عنها ذلك ، وظهر لنا بردها أن الراوي لخبر الآحاد ولو كان في أعلى مراتب التوثيق كأبي هريرة الصحابي رضي الله عنه فإن خبره يفيد الظن ولا يفيد العلم ولذلك جاز رده خلافا للآية والخبر المتواتر . 6) خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم عند سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه : قال الحافظ الذهبي في " تذكرة الحفاظ " (1 / 2) : " وكان - أبو بكر - أول من احتاط في قبول الاخبار ، فروى ابن شهاب عن قبيصة بن ذويب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورث فقال : ما أجد لك في كتاب الله شيئا وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئا ، ثم سأل الناس فقام المغيرة فقال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس ، فقال له : هل معك أحد ؟ ! فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فأنفذه أبو بكر رضي الله عنه " (1) اه‍ .
(1) رواه أحمد في المسند (4 / 225) وابن الجارود في المنتقى (959) وعبد الرزاق (*)
[ 38 ]
7) خبر الواحد يفيد الظن دون العلم عند سيدنا عمر رضي الله عنه أيضا : قال الحافظ الذهبي في ترجمة سيدنا عمر رضى الله عنه في تذكرة الحفاظ (1 / 6) ما نصه : " وهو الذي سن للمحدثين التثبت في النقل وربما كان يتوقف في خبر الواحد إذا ارتاب (1) ، فروى الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا موسى سلم على عمر من وراء الباب ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع فأرسل عمر في أثره فقال : لم رجعت ؟ ! قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يجب فليرجع " . قال : لتأتيني على ذلك ببينة أو لافعلن بك ، فجاءنا أبو موسى منتقعا لونه ونحن جلوس ، فقلنا : ما شأنك ؟ فأخبرنا وقال : فهل سمع أحد منكم ؟ فقلنا : نعم كلنا سمعه فأرسلوا معه رجلا منهم حتى أتى عمر فاخبره (2) . أحب عمر أن يتأكد عنده خبر أبي موسى بقول صاحب آخر ، ففي هذا دليل على أن الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد ، وفي ذلك حض على تكثير طرق الحديث لكي يرتقي عن درجة الظن إلى
في المصنف (10 / 274) والبيهقي في سننه (6 / 234 / 6) والحاكم (4 / 338) وصححه وأقره الذهبي ، وابن حبان في صحيحه (موارد 1224) ومالك في الموطأ (2 / 513) وابو داود (3 / 121) والترمذي (4 / 419) وهو صحيح . (1) ونحن وكل عاقل ان ارتبنا في حديث من أحاديث الصفات لم نقبله لاختلاف ألفاظه في كل موضع ولمعارضته للقطعي عندنا كما يتبين ذلك تفصيله في التعليق على أحاديث " دفع شبه التشبيه " . (2) رواه البخاري (فتح 11 / 27) ومسلم وغيرهما . (*)
[ 39 ]
درجة العلم ، إذ الواحد يجوز عليه النسيان والوهم ولا يكاد يجوز ذلك على ثقتين لم يخالفهما أحد " اه‍ كلام الحافظ الذهبي . فالحافظ الذهبي أيضا ممن يقول أن خبر الواحد يفيد الظن وأن الخبر كلما إزداد رواته ارتقى إلى درجة العلم أكثر وقرب منها . خبر الواحد ينبغي التثبت منه ولو كان راويه صحابيا ويفيد الظن عند الامام علي رضي الله عنه : روى الامام أحمد في المسند (1 / 10) بإسناد صحيح عن أسماء بن الحكم الفزاري قال : سمعت عليا قال : كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به بما شاء أن ينفعني منه ، وإذا حدثني غيري عنه استحلفته ، فإذا حلف لي صدقته ، وحدئني أبو بكر وصدق أبو بكر قال : قال رسول الله : " ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله تعالى إلا غفر الله له " ثم تلا : (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) الآيات آل عمران : 136 . أقول : لو كان خبر الواحد يفيد العلم ولا يفيد الظن لاكتفى سيدنا علي عليه السلام ورضي الله عنه بسماع خبر الواحد ولما استحلفه لانه باستحلافه يؤكد خبره ، أو يصرح الراوي بأنه غير متأكد من الخبر ، هذا وليس في السند بالنسبة لسيدنا علي كرم الله وجهه إلا رجل واحد وهو صحابي ، فكيف بسند فيه خمسة رجال مثلا ، ليس جميعهم صحابة : ؟ ! ألا يفيد ذلك الظن ؟ !
[ 40 ]
خبر الواحد يفيد العمل والظن دون العلم عند أئمة السلف أيضا 9) قال الحافظ ابن عبد البر في " التمهيد " (1 / 7) : " واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل هل يوجب العلم والعمل جميعا ، أم يوجب العمل دون العلم ؟ والذي عليه كثر أهل العلم منهم - أي المالكية - أنه يوجب العمل دون العلم ، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه قطعا ولا خلاف فيه . وقال قوم من أهل الاثر وبعض أهل النظر إنه يوجب العلم الظاهر (1) والعمل جميعا ، منهم الحسين الكرابيسي وغيره ، وذكر ابن خوازمنداد أن هذا القول يخرج على مذهب مالك ، قال أبو عمر - ابن عبد البر - : الذي نقول به إنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والاربعة سواء وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والاثر " انتهى كلامه . 10) والامام الشافعي يصرح بذلك أيضا : قال سيدنا الامام الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه : " الاصل القرآن والسنة وقياس عليهما ، والاجماع أكبر من الحديث المنفرد " اه‍ رواه عنه : أبو نعيم في " الحلية " (9 / 105) وأبو حاتم في " آداب الشافعي " (231 و 233) والحافظ البيهقي في " مناقب الشافعي " (2 / 30) .
(1) أي علم الفروع دون الاصول - العقيدة - . (*)
[ 41 ]
قلت : إنما قال الامام الشافعي " الاجماع أكبر من الحديث المنفرد " لان الاجماع يفيد العلم والقطع والحديث المنفرد الذي هو الآحاد يفيد الظن ، فتأمل وتدبر . 11) وعلى ذلك الامام البخاري رحمه الله تعالى : قال الامام الحافظ البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أخبار الآحاد من صحيحه (فتح 13 / 231) ما نصه : " باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الاذان والصلاة والصوم والفرائض والاحكام " اه‍ . قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه عليه : " وقوله والفرائض بعد قوله : في الاذان والصلاة والصوم من عطف العام على الخاص ، وأفرد الثلاثة بالذكر للاهتمام بها ، قال الكرماني : ليعلم إنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات " اه‍ من الفتح . 12) الامام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لا يفيد خبر الواحد عنده إلا الظن ومتى عارضه شئ من القطعي أو نحوه ضرب عليه ، ولو كان يفيد العلم لما ضرب عليه ، وهذا مذهبه الذي كان عليه في مرضه الاخير الذي توفي فيه : روى البخاري (فتح 6 / 612) ومسلم (2917) وأحمد في المسند (2 / 301) حديث : " يهلك أمتي هذا الحي من قريش قالوا ما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : لو أن الناس اعتزلوهم " .
[ 42 ]
قال عبد الله بن الامام أحمد هناك في المسند عقب هذا الحديث مباشرة : " قال أبي في مرضه الذي مات فيه اضرب على هذا الحديث فإنه خلاف الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قوله : " اسمعوا وأطيعوا واصبروا " . قلت : الاحاديث التي فيها " اسمعوا واطيعوا واصبروا " أفادت عند الامام أحمد القطع أو ما قارب العلم ، وحديث " لو أن الناس اعتزلوهم " ظني عارض الثابت فأسقطه الامام أحمد ، وفي ذلك دلالة واضحة على أن الخبر الذي صح إسناده يفيد الظن عنده ولا يفيد العلم ، ولو أفاد العلم أو غلب على ظنه أنه صح لاوله كما أول حديث مسلم : " تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان " فقال : " إنما هو الثواب " كما تقدم في نقل تأويلاته ولم يأمر بالضرب عليه ! فنستطيع أن نقول : أحاديث الصحيحين لا تفيد إلا الظن عند أحمد ويمكن الضرب على بعضها إذا تبين فيها خلل كما فعل هو في مسنده المتواتر عنه . الائمة وكبار الحفاظ والمحدثين على ذلك أيضا 13) قال شيخ المحدثين في وقته الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه : " الكفاية في علم الرواية " ص (432) : " باب ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه : خبر الواحد لا يقبل في شئ من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها ، والعلة في ذلك أنه إذا لم يعلم أن الخبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبعد من العلم بمضمونه فأما ما عدا ذلك من الاحكام التي
[ 43 ]
لم يوجب علينا العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قررها وأخبر عن الله عزوجل بها فإن خبر الواحد فيها مقبول والعمل واجب " . وقال مثله ص (25) في الكفاية وعقد بابا سماه : " ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها " . 14) الامام الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى يقول ذلك أيضا : قال الحافظ البيهقي في كتابه " الاسماء والصفات " ص (357) : " ولهذا الوجه من الاحتمال ، ترك أهل النظر من أصحابنا الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله تعالى ، إذا لم يكن لما انفرد منها أصل في الكتاب أو الاجماع واشتغلوا بتأويله " اه‍ . 15) الامام الحافظ النووي رحمه الله تعالى يصرح بذلك أيضا : قال الامام الحافظ النووي في " شرح مسلم " (1 / 131) : " وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان الراوي له واحدا أو أكثر ، واختلف في حكمه فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الاصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم . . . . . " اه‍ . 16) الحافظ ابن حجر العسقلاني يرى أيضا أن حديث الآحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم وكذلك علي القاري في شرح النخبة : قال الحافظ ابن حجر الشافعي في شرح نخبة الفكر وعلي القاري
[ 44 ]
الحنفي في شرحه عليها ص (37) ما نصه وما بين الاقواس وبالاسود الواضح كلام الحافظ ابن حجر : ((وفيها أي في الآحاد) أي في جملتها خاصة . . . (المقبول وهو ما يوجب العمل به عند الجمهور) احتراز عن المعتزلة فإنهم أنكروا وجوب العمل بالآحاد بدليل ما نقل عنهم من استدلال بخبر الواحد (وفيها) أي أحاديث الآحاد (المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الاول) أي القسم الاول وهو المتواتر (فكله) ضميره راجع إلى المتواتر (مقبول) أي قبولا قطعيا لا ظنيا (لافادته) أي الخبر المتواتر (القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد)) اه‍ من شرح القاري على شرح النخبة لابن حجر ، وانظر نزهة النظر شرح النخبة للحافظ أيضا ص (25 - 26) طبع دار الكتب العلمية بيروت 1401 اه‍ . 17) الامام الاستاذ أبو منصور عبد القاهر البغدادي (1) المتوفى (429) ه‍ يرى ذلك أيضا : قال الاستاذ البغدادي في كتابه " أصول الدين " ص (12) ما نصه : " وأخبار الآحاد متى صح اسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم " اه‍ 18) اعتراف ابن تيمية الحراني في " منهاج سنته " ان خبر الآحاد لا يبنى عليه أصل الاعتقاد :
(1) وقد وصفه بالاستاذ الحافظ ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري " (13 / 345) . (*)
[ 45 ]
لقد اعترف الشيخ ! ! الحراني ! ! في " منهاج سنته " (2 / 133) بذلك فقال : " الثاني : أن هذا من أخبار الآحاد فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الايمان إلا به ؟ ! " اه‍ قلت : واستطيع أن أقول بعد هذا البيان المفصل أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ولا يجوز أن نبني عليه أصول الاعتقاد وخصوصا إذا كان في رواته من هو متكلم فيه ، أو كان معارضا بما هو أقوى منه ، ومن شاء الزيادة في ذلك فليقرأ وليتدبر ما كتبناه من تعليقات على هذا الكتاب " دفع شبه التشبيه " فإنه سيخرج بنتيجة قطعية في هذه المسألة والله الموفق (1) .
(1) واما ما يستدل به بعض المبتدئين والسطحيين في التفكير الذين لا غور لهم في فهم أدلة الشرع على حجية خبر الواحد في العقائد بقوله تعالى (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) فلا علاقة لها بموضوعنا هذا . وذلك لان هذه الطائفة مؤمنة بنص الآية وقد حصل لديها وللفرقة التي نفرت منها الايمان بأصول الدين والعقائد قبل ذلك . والمطلوب منها هو التفقه في دقائق الشرع ليعرفوا فرقتهم بالاحكام التفصيلية التي لا يشترط فيها التواتر بل يكفي فيها خبر الواحد ، فإذا علم ذلك فلا ضير في اعتبار الطائفة واحدا أو أكثر ، على أننا لا نسلم البتة بأن الطائفة هي واحد ، وقوله في الآية (لينذروا) دليل واضح على أنهم جماعة مع كون هذا النفر يتعلق في غير أصول الدين التي يتناقلها المسلمون جيلا عن جيل . ونحن نعتقد أن أخبار الآحاد في العقيدة مقبولة لانها تؤيد ما ثبت بالقطعي لكننا نقول إن خبر الواحد المعارض بقواعد الشرع الثابتة مرفوض وغير مقبول حتى في الطهارة فما بالك في أصول الدين ؟ ! (*)
[ 46 ]
الباب الرابع الحديث الصحيح سندا الشاذ متنا اعلم يرحمك الله تعالى أن أهل الحديث ذكروا أن للحديث الصحيح خمسة شروط وهي : 1 - اتصال السند . 2 - عدالة الراوي . 3 - ضبطه . 4 - عدم الشذوذ . 5 - عدم العلة القادحة . والحق أنهم في غالب أحوالهم لم يراعوا الشرط الرابع والخامس وهما سلامة الحديث من الشذوذ والعلة القادحة ، ولم يدرك شذوذ الحديث أو وجود العلة فيه إلا النقاد الذين جمعوا بين الفقه والحديث ، فأما من اقتصر علمهم على الحديث فقط ، فلم يدركوا ذلك إلا في الشئ اليسير وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . وقد نص على هذا الامر جماعة من حذاق أهل العلم ، والذي نبهني على هذا الامر شيخنا المحدث المفيد السيد أبو الفضل الغماري أعلى الله درجته وقد كنت أمر على بعض أحاديث نص الحفاظ على صحتها إلا أنه يخالج قلبي أنها غير صحيحة وأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نطق بها حتى عرفت قاعدة الشذوذ من السيد الامام .
[ 47 ]
ومما يقرر هذا الامر ما رواه الامام أحمد (5 / 425) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا سمعتم الحديث عني ، تعرفه قلوبكم ، وتلين له أشعاركم وأبشاركم ، وترون أنه منكم قريب ، فأنا أولاكم به ، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم ، وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم ، وترون أنه منكم بعيد ، فأنا أبعدكم منه " . وهو حديث صحيح أو حسن وأخرجه ابن سعد في " الطبقات " (1 / 387 - 388) وصححه أبو حاتم ابن حبان (92) . انظر سير أعلام النبلاء (7 / 438 - 439) . ومن أقوال الحفاظ في هذا الامر : قول الحاكم في كتابه " معرفة علوم الحديث " (1) ص (112) : " وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل فإن حديث المجروح ساقط واه ، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا ، والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير . . . " اه‍ . وقال الحافظ ابن الجوزي في " دفع شبه التشبيه " ص (143) : " اعلم أن للاحاديث دقائق وآفات لا يعرفها إلا العلماء الفقهاء ، تارة في نظمها وتارة في كشف معناها . . . " اه‍ . وقال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في " تدريب الراوي " (1 / 233) أثناء كلامه على الحديث الشاذ :
(1) " معرفة علوم الحديث " طبع دار الكتب العلمية سنة 1977 م ، النوع السابع والعشرون . (*)
[ 48 ]
" قال شيخ الاسلام (1) : وبقي من كلام الحاكم : وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على هذا ، قال : وهذا القيد لا بد منه ، قال : وإنما يغاير المعلل من هذه الجهة ، قال : وهذا على هذا أدق من المعلل بكثير فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن غاية الممارسة ، وكان في الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة . قلت : ولعسره لم يفرده أحد بالتصنيف ، ومن أوضح أمثلته ما أخرجه في المستدرك من طريق عبيد بن غنام النخعي عن علي بن حكيم عن شريك ، عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس قال ؟ " في كل أرض نبي كنبيكم ، وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى " وقال صحيح الاسناد ، ولم أزل أتعجب من تصحيح الحاكم له حتى رأيت البيهقي قال : إسناده صحيح ، ولكنه شاذ بمرة " (2) اه‍ كلام الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى . قلت : وفي قوله (ولعسره لم يفرده أحد بالتصنيف) أكبر دلالة على أن الحفاظ الذين كانوا حفاظا على طريقة المحدثين ولم يكن لهم تمرس في الفقه وباع طويل فيه لا يمكن أن يكتشفوا مثل هذا النوع ، وما أعلم في القديم أحدا أفرد مثل هذا النوع بكتاب ، إلا إذا اعتبرنا كتاب الحافظ ابن الجوزي " مشكل الصحاح " (3) من هذا النوع ، وإلا فما رأينا أحدا جمع في
(1) يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى . (2) ذكر هذا الحديث وحكم البيهقي عليه بأنه شاذ بمرة الحافظ أيضا في الفتح (6 / 293) فتنبه . (3) كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي في " سير أعلام النبلاء " (21 / 368) وبعضهم يسميه " مشكل الصحيحين " . وهو بعد ما يزال مخطوطا ويقع في أربع مجلدات . (*)
[ 49 ]
ذلك كتابا إلا شيخنا السيد الامام أبو الفضل الغماري أعلى الله درجته ، فإنه صنف كتابا في هذه المسألة سماه : " الفوائد المقصودة في بيان الاحاديث الشاذة المردودة " فهو أول من حرر في هذه المسألة تصنيفا مستقلا فيما علمنا . وإذا كان الحفاظ قد عرفوا الشاذ في كتب المصطلح بأنه : ما خالف الثقة به الثقات ، فنقول : إذا خالف الثقة الثقات في رواية اعتبر حديثه شاذا مقدوحا فيه ، فما بالك إذا خالف الثقة القرآن ؟ ! حيث أتى برواية تخالف المقطوع به ؟ ! لا شك أنه يطرح ما جاء به وهو شاذ بمرة ، وإنما يدرك ذلك من كان فهمه ثاقبا وكان فقيها صاحب استنباط دقيق وعقل كبير فطن ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والذي يعنينا هنا الآن في هذا المقام مسألتان : الاولى : أن نبين أن هناك أحاديث حكم عليها بعض الحفاظ بالصحة بالنظر لاسانيدها دون متونها التي فيها ما ينكر فيجعلها من الشاذ متنا ، منها في الصحيحين ومنها ما ليس فيهما . والثانية : أن أحاديث الصحيحين لا تفيد إلا الظن شأنها شأن باقي الاحاديث الصحيحة الاخرى خارج الصحيحين ، إلا ما تواتر منها ، وقد صرح بذلك جماعة من حذاق الائمة الجامعين بين الفقه والحديث . أما المسألة الاولى : أحاديث حكم عليها بعض الحفاظ بالصحة بالنظر لاسانيدها وهي معلولة أو شاذة متنا : 1 - روى مسلم في صحيحه (4 / 2149 برقم 2789) عن أبي هريرة مرفوعا :
[ 50 ]
" خلق الله عزوجل التربة يوم السبت ، وخلق فيها الجبال يوم الاحد ، وخلق الشجر يوم الاثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، وخلق النور يوم الاربعاء ، وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل " . ففي هذا الحديث إثبات أن الله خلق السموات والارض في سبعة أيام ، وهذا مخالف للقرآن وذلك لان الله تعالى أخبر أنه خلق السموات والارض في ستة أيام ، قال الله تعالى : (إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة أيام) الاعراف : 53 . فإن قال قائل : هذا الحديث لا يعارض الآية السابقة ، وإنما يفصل كيفية تطور الارض وما خلق فيها وحدها ، وأن ذلك كان في سبعة أيام وهي غير الايام الستة المذكورة في الآية أو نحو هذا الكلام كما صرح به متناقض ! ! عصرنا . قلنا في جوابه : لا ، ليس كذلك وكلامك باطل من وجوه عديدة أذكر لك ثلاثة منها : الاول : أن سيدنا آدم المذكور في الحديث لم يخلق على الارض إنما خلقه الله في الجنة ثم أهبط بعد مدة إلى الارض ، فهذا الحديث لا يتكلم إذن بما حصل على الارض خاصة ، ثم قوله فيه : (وخلق النور يوم الاربعاء) ليس خاصا أيضا بالارض لان النور الموجود على الارض بشكل عام مصدره من الشمس التي هي في السماء ، فهذا الحديث فيه ذكر ما في الارض وما في السماء . وكذلك قوله المكروه في الحديث لا يفهم معناه ! ! والمكروه يعم أشياء
[ 51 ]
كثيرة ، والمعروف أن المكروه أو الشر يخلقه الله عزوجل في وقته الذي يحصل فيه ، وهذا الحديث فيه هذه الجمل الركيكة التي تدل على أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نطق به . الثاني : أن القران يرد ذلك أيضا بصراحة قال تعالى : (قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين * وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين) فصلت : 9 - 10 . فهذا صريح في أن الله خلق الارض في يومين وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ومجموع ذلك ستة أيام ، فأين الايام السبعة من ذلك ؟ ! الثالث : أن بعض أئمة المحدثين الذين أدركوا هذا الشذوذ في متن الحديث طعنوا فيه . قال ابن كثير في تفسيره (1 / 99 طبعة الشعب) : " هذا الحديث من غرائب صحيح مسلم ، وقد تكلم عليه ابن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب الاحبار ، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الاحبار ، وقد اشتبه على بعض الرواة فجعله مرفوعا " . قلت : وقد ذكر ذلك البخاري في كتابه " التاريخ الكبير " وغيره ، حتى أن الشيخ ! ! الحراني ! ! نقل طعن الحفاظ فيه في " فتاواه " (1) (17 / 236) .
(1) وكذلك في كتاب " دقائق التفسير " (6 / 366) المنسوب إليه ، وإنما قلت المنسوب إليه لانه لم يصنف كتابا بهذا الاسم وإنما هو من فعل مقلديه وتجار الكتب في هذا الزمان ، حيث استلوا نصوصا تتعلق بالتفسير من فتاواه فطبعوها في كتاب خاص وسموه بهذا الاسم تكثيرا لمصنفات الشيخ الحراني لينخدع بذلك بسطاء الطلبة والعوام والمتعلمين ، ولله في خلقه شؤون ! ! (*)
[ 52 ]
2 - وروى مسلم في صحيحه (برقم 2501) في فضائل الصحابة : باب من فضائل أبي سفيان ، من طريق عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أبى سفيان ولا يقاعدونه ، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم : يا نبي الله ! ثلاث أعطينهن ؟ قال " نعم " . قال : عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان ، أزوجكها ؟ قال : " نعم " . قال : ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك ؟ قال : " نعم " (1) . قال : وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين ؟ قال : " نعم " . قال أبو زميل ؟ ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك ، لانه لم يكن يسأل شيئا إلا قال : " نعم " . قلت : هذا حديث موضوع وهو أحد الاحاديث الثلاثة الموضوعة التي في صحيح الامام مسلم . ومن دلائل وضعه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان قبل فتح مكة بدهر ، ولما زارها أبو سفيان في المدينة وهو مشرك نحته عن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه مشرك نجس ساعتئذ وهذا مشهور ومعلوم .
(1) من هذا الحديث استدل النواصب على أن معاوية كان كاتبا للوحي وليس كذلك كما بين ذلك الحافظ في ترجمته في " الاصابة " والذهبي في " سير أعلام النبلاء " ووضحناه في التعليق على هذا الكتاب " دفع شبه التشبيه " رقم (181) فانظره هناك . (*)
[ 53 ]
قال الحافظ الذهبي في " سير أعلام النبلاء " (7 / 137) عن هذا الحديث في ترجمة أحد رواته (عكرمة بن عمار) ما نصه : " قلت : قد ساق له مسلم في الاصول حديثا منكرا ، وهو الذي يرويه عن سماك الحنفي عن ابن عباس ، في الامور الثلاثة التي التمسها أبو سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم " . وقد نقل الامام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في " شرح مسلم " (16 / 63) عند شرح هذا الحديث أن ابن حزم حكم عليه بالوضع . قلت : وهو حكم صحيح لا غبار عليه . وقال الحافظ ابن الجوزي في هذا الحديث : " هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد ، وقد اتهموا به عكرمة بن عمار راوي الحديث ، وإنما قلنا : إن هذا وهم لان أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش ، وولدت له ، وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة ، ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على دينها ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه ، فزوجه إياها ، وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم ، وذلك في سنة سبع من الهجرة وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة وهي التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في صلح الحديبية فدخل عليها ، فثنت بساط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه ، ولا خلاف في أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان ، ولا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان " اه‍ . وهناك أمثلة أخرى على الاحاديث التي عللها الحفاظ المتقنون والتي حكموا بوضعها أو نكارتها لشذوذ متونها ، وعدم انتظامها مع المتواتر والمعروف المشهور ، وهذا مما يؤكد لنا أن خبر الواحد يجوز عليه الخطأ
[ 54 ]
والوهم ولا يفيد العلم وإن كان في الصحيحين ، فلا يجوز أن تبنى عليه أصول العقائد التي لا يجوز للخطأ أن يكون له فيها مجال ونصيب . وما ذكرناه من إنكار السيدة عائشة على سيدنا عمر وابنه رضي الله عنهم أجمعين في حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه يثبت ذلك ويؤكده وهو ثابت في الصحيحين لانه معارض لقوله تعالى : (ولا تزر وازرة وزر أخرى) مع أن حديث سيدنا عمر بالنسبة للسيدة عائشة أصح من حديث الصحيحين بكثير لانه ليس في سنده إلا سيدنا عمر الثقة العدل الضابط أو ابنه سيدنا عبد الله وسند حديث الصحيحين فيه نحو خمسة رجال : وكل ما قلت رجاله علا وضده ذاك الذي قد نزلا وما سقناه من أمثلة في باب الظن في خبر الآحاد المتقدم يؤيد ما نريده ونقرره هنا ، وخصوصا حديث الصحيحين " لو أن الناس اعتزلوهم " الذي رده الامام أحمد رحمه الله تعالى وأمر بالضرب عليه وقد مر معزوا مفصلا . وقد استنكر الامام أحمد أيضا حديث " من مات وعليه صوم ، صام عنه وليه " وهو في الصحيحين انظر " سير أعلام النبلاء " (6 / 10) . وهذا حديث سيدنا أنس في البسملة الذي في " صحيح مسلم " والذي فيه : " صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أو القراءة ولا آخرها " حديث معلول ، لان جملة : " لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أول القراءة ولا آخرها " ليست من حديث أنس رضي الله عنه ولا من كلامه ، وقد مثل جميع الحفاظ للحديث المعلول في كتب المصطلح بحديث أنس هذا ، لا سيما وقد ثبت في صحيح البخاري أن سيدنا أنسا سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
[ 55 ]
" كانت مدا يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم " . والله الموفق . وأما المسألة الثانية وهي : أن الحديث الصحيح سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما لا يفيد إلا الظن . فجميع ما قدمناه ودللنا عليه مع الامثلة العملية الواقعية يثبت ذلك بلا شك ، وما ذهب إليه بعضهم من أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم قول ضعيف لا يؤيده الواقع البتة ، وقد أطال الحافظ ابن حجر في " النكت على ابن الصلاح " محاولا إثبات ذلك ، ولكنه لم يقنع ولم يأت هنالك بجديد أو دليل يبت ويقطع في المسألة والادلة التي سقناها تنفي ذلك ، ثم رجع واستثنى الاحاديث المنتقدة ولا طائل وراء ذلك وكلامه في باقي كتبه المحررة يفيد خلاف ذلك ، والحق ما قاله الامام الحافظ النووي في هذه المسألة في " شرح صحيح مسلم " (1 / 131) حيث قال : " وذهب بعض المحدثين إلى أن الآحاد التي في صحيح البخاري أو صحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الآحاد ، وقد قدمنا هذا القول وإبطاله في الفصول . . " . ثم قال بعد ذلك بأسطر : " وأما من قال يوجب العلم - خبر الواحد - فهو مكابر للحس ، وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه ؟ ! والله اعلم " اه‍ وبهذا يتم هذا الفصل .
[ 56 ]
الباب الخامس في ذكر تمويهات المجسمة في إقناعهم العوام وأشباههم على العلو الحسي وإبطال ذلك اعلم يرحمك الله تعالى أن المشبهة والمجسمة في كل عصر يوردون أحاديث يوهم ظاهرها العلو الحسي يفتنون بها العوام وأشباههم ويموهون عليهم لاثبات عقيدتهم الفاسدة ، وقد تكفل كتاب الحافظ ابن الجوزي " دفع شبه التشبيه " وما علقناه عليه من حواش وتقييدات وايضاحات بنسف ما تتشبث به المجسمة والمشبهة وتتعلق به في استدلالها . غير أن هناك بعض الاحاديث التي لم يذكرها الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى والتي لم يتسن الكلام عليها في التعليق على كتابه ولا بد من ذكرها هنا في هذه المقدمة والاجابة عليها وتوضيح معناها ، وكذلك لا بد من ذكر بعض الكلمات التي يتناقلها حشوية المشبهة عن الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى ويزعمون أنهم يقولون بعقيدتهم الفاسدة ويغررون بذلك العامة والمبتدئين من طلاب العلم وإبطالها . فنقول وبالله تعالى وحده التوفيق : أبدأ بذكر الذي يحتاج لجواب من تلك الاحاديث التي أوردها بعضهم في كتاب سماه " الرحمن على العرش استوى " كما أن باقي من على شاكلته يذكرها مستدلا بها أيضا ، فنقول :
[ 57 ]
1 - أورد ص (22) حديث سيدنا أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطرت السماء حسر عن منكبيه حتى يصيبه المطر ويقول : " إنه حديث عهد بربه " . أخرجه مسلم في الاستسقاء . جوابه : نعم أخرجه مسلم في الاستسقاء ، وقال الامام النووي رحمه الله تعالى في " شرح مسلم " (6 / 195) : " ومعنى (حديث عهد بربه) أي : بتكوين ربه إياه ، ومعناه : أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها " اه‍ . قلت : وجميع العقلاء الآن يعرفون أن المطر هو البخار الذي يتصاعد من الارض فيصبح سحابا فيسوقه الله تبارك وتعالى إلى البلدة التي يشاء أن ينزل عليها رحمته هذه ، فعندما يتكاثف هذا البخار بخلق الله تعالى بجعله ماء ، وينزل ، استحب رسول الله أن يصيبه شئ منه لما حسر عن منكبيه إظهارا للافتقار لرحمة الله التي هي حديثة الخلق ، والخالق هو الله تعالى ، وجميع العقلاء يعرفون أن الله سبحانه وتعالى غير موجود في السحاب ولا عليه ، لان السحاب في السماء الدنيا بل قريب منا وأحيانا إذا صعدنا لجبل شاهق مرتفع فإننا نصل إلى السحاب الذي يكون قد غطى أو عم رأس الجبل ، بل لو ركب أحدنا الطائرة لوجد أنها تصعد به فوق السحاب ويرى السحاب تحته بمسافة شاسعة ، وهذا المجسم صاحب كتاب " الرحمن على العرش استوى " وهو من المعاصرين ما زال يعيش كباقي إخوانه من المشبهة بعقلية العصر الحجري الفرعوني فيظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في المطر انه : " حديث عهد بربه " يؤيد عقيدته الفاسدة التي تقول : إن المطر كان عند الله الذي يسكن في السماء وفي السحاب ، وأن المطر إذا نزل فانه يكون قد فارق الرب من وقت قصير جدا فهو حديث العهد بربه ، ومتى ركب هذا
[ 58 ]
المجسم في الطائرة وصار فوق السحاب صار فوق ربه ! ! ويلزم من ذلك أن يكون هو الاعلى لا معبوده الذي يتخيله ويتصوره ، وعقيدته هذه نفس عقيدة فرعون المجسم المشبه الذي أمر أن يصنع له صرح أي برج عال ليصل إلى ربه فقال عندما ظن أن رب سيدنا موسى عليه السلام في السماء كما تعتقد المجسمة اليوم : (يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الاسباب ، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل " غافر : 36 - 37 . فبين الله لنا وأعلمنا أن من ظن حلول الله تعالى في السماء قد صد عن سبيل معرفة ربه ، والمفسرون متفقون على أن معنى قوله : (وإني لاظنه كاذبا) أي : في أن له إلها غيرى بدليل قوله : (ما علمت لكم من إله غيري) ويؤكد ذلك أن سيدنا موسى لم يقل لفرعون ولا في آية واحدة ، الله موجود في السماء ، إنما قال له كما جاء في القرآن الكريم : (قال فرعون وما رب العالمين) الشعراء : 23 ، فلم يقل له سيدنا موسى هو الذي في السماء بل قال له : (قال رب السموات والارض وما بينهما إن كنتم موقنين * قال لمن حوله ألا تستمعون * قال ربكم ورب آبائكم الاولين * قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون) الشعراء 24 - 27 . فسيدنا موسى أخبر فرعون والملا أن الله تعالى ليس في السماء وليس في الارض بل هو رب السماوات والارض ، فأين عقيدة المتمسلفين من ذلك ؟ ! ! 2 - ذكر المشبه المجسم ص (19) حديث سيدنا أنس رضي الله عنه أن السيدة زينب أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول : " زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات " وفي لفظ كانت تقول : " إن الله أنكحني في السماء " وفي لفظ : " أنها قالت للنبي
[ 59 ]
صلى الله عليه وسلم : " زوجنيك الرحمن من فوق عرشه " وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري . جوابه : أقول أما اللفظين الاوليين فهما في صحيح البخاري حقا وسيأتي الآن الجواب عليهما كما سيأتي أثناء التعليقات على " دفع شبه التشيبه " . وأما اللفظ الثالث : وهو قول السيدة زينب : " زوجنيك الرحمن من فوق عرشه " فليس في البخاري وقد كذب في ذلك عبد الله السبت صاحب كتاب " الرحمن على العرش استوى " كذبا بينا مثل المتمسلف المتناقض ! ! الذي قال في " مختصر العلو " ص 84 (1) عن هذا اللفظ الثالث : " وأما اللفظ الثالث ، فهو في توحيد البخاري من حديث أنس أيضا ذكره الحافظ في " الفتح " (13 / 348) من مرسل الشعبي وقال : أخرجه الطبري وأبو القاسم الطحاوي في كتاب الحجة والتبيان له " اه‍ . أقول : * أما قوله (وأما اللفظ الثالث فهو في توحيد البخاري من حديث أنس أيضا) فكذب محض ! ! وليس هو في توحيد البخاري البتة ! ! . * وأما قوله (ذكر الحافظ في الفتح (13 / 348) من مرسل الشعبي وقال أخرجه الطبري وأبو القاسم الطحاوي في كتاب الحجة والتبيان له " (2) فلا قيمة له لانه مرسل والمرسل من أقسام الضعيف كما يعرفه المبتدئون من الطلبة في هذا الفن .
(1) من الطبعة الاولى المكتب الاسلامي 1 . 14 ه‍ في الرقم (6) . (2) ثم ذكر ذاك المتناقض ! ! أن ابن جرير رواه في الجزء 22 ص (11) والصحيح أنه ص (14) وقد فعل ذلك للتعمية عن قول السيدة زينب هناك : " أنا التي نزل تزويجي " . (*)
[ 60 ]
ومعنى قول السيدة زينب : " زوجني الله من فوق سبع سموات " أي أنزله في القرآن الكريم الذي جاء به سيدنا جبريل من فوق السماء السابعة من اللوح المحفوظ ، وليس المعنى إلا ذلك فليس المراد بذلك : قضى الله تزويجي وأراده من فوق سبع سموات ، وذلك لان جميع الخلق قضى الله زواجهم وأراده من فوق سبع سموات أي في اللوح المحفوظ الذي أمر القلم أن يجري فيكتب فيه ما سيكون إلى قيام الساعة . فالمزية التي حصلت للسيدة زينب أن نكاحها يتلى في القرآن النازل من فوق السماء السابعة أي من اللوح المحفوظ والله تعالى منزه عن ذلك المكان وعن غيره لانه موجود بلا مكان ، فلا علاقة لهذا القول بوجود الله في السماء أو فوق السموات كما يتخيل هؤلاء المشبهة الذين يضللون العوام ! ! ويؤيد ما قررناه ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (22 / 14) عن محمد بن عبد الله بن جحش قال : تفاخرت عائشة وزينب ، فقالت زينب : " أنا الذي (1) نزل تزويجي " . فتأمل . (تنبيه مهم جدا) : ومما يجدر التنبيه إليه أو عليه هنا أن الذهبي لما صنف كتاب " العلو " كان في أول الطلب وريعان الشباب وكان قد تأثر بالشيخ الحراني ! ! ابن تيمية وفتن به ! ! ولم يكن بعد متمكنا في علم الحديث لانه ينسب فيه أحاديث لكتب مثل الصحيحين وهي غير موجودة فيها ثم لما مرت عليه السنون أدرك خطر الشيخ الحراني ، فانتقده كما في عدة من مؤلفاته منها
(1) والصحيح (التي) بدل (الذي) . (*)
[ 61 ]
رسالته " زغل العلم " ومنها كتابه " سير أعلام النبلاء " ومنها الرسالة المشهورة الثابتة في نصيحته لابن تيمية المسماة : " بالنصيحة الذهبية " ، ورجع عما كان يعتقده سابقا فتجده في " سير أعلام النبلاء " يفوض أحيانا ويؤول أحيانا أخرى ويقول : إن الدعاء يستجاب عند قبور الصالحين في عدة مواضع منها عند ترجمة السيدة نفيسه رحمها الله تعالى وينزه الله عن الحد في ترجمة " ابن حبان " ويزيد على ما قاله في " الميزان " من أن نفي الحد واثباته من فضول الكلام فيقول متراجعا زائدا : " وتعالى الله أن يحد أو يوصف إلا بما وصف به نفسه أو علمه رسله بالمعنى الذي أراد (1) بلا مثل ولا كيف (ليس كمثله شئ وهو السميع البصير) (2) " اه‍ . فرجوع الذهبي عن عقيدة الشيخ الحراني المخالفة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الامة وتركه لترهات الحراني وتعدل مزاجه وطبعه وعلو منزلته هو الواقع وهو الذي ندعيه ونستطيع أن نبرهن عليه ، فالحمد لله الذي من على الحافظ الذهبي بذلك ، فنحن لا نرضى كل ما يقول لانه قال سابقا ما رجع عنه لاحقا ونورد كلامه وأقواله في " سير أعلام النبلاء " لانها آخر كلامه واختياره الاخير ورجوعه للحق ، وخصوصا بعد تأملي في " سير أعلام النبلاء " ومطالعتي له كاملا ، ولا سيما أن الجزء الاخير منه الذي لم يطبع ويقال إنه مفقود فيه ذم الشيخ الحراني كما نتوقع وكما يفيده كلام ابن الوزير المنحرف المجسم الذي ينقل عنه ، فتدبروا ذلك وتأملوا فهذا الذي نعتقده هنا . (1) قوله (بالمعنى الذي أراد) فيه تصريح واضح بتفويض المعنى ، خلافا للشيخ الحراني وأذنابه المعاصرين الذين منهم متناقض ! ! زماننا ، والحمد لله . (2) أنظر " سير أعلام النبلاء " (16 / 97 - 98) . (*)
[ 62 ]
3 - ذكر المجسم ص (18) : حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم عرفة : " ألا هل بلغت ؟ " فقالوا : نعم - يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إليهم - ويقول " اللهم اشهد " أخرجه مسلم . جوابه : ليس في رفعها إلى السماء أي دلالة على أن الله حال في السماء أو أنه في جهتها ولا علاقة لهذه الاشارة بهذا الموضوع البتة ، وإنما جرت العادة عند الناس في مخاطباتهم حتى فيما بينهم عندما يقول في خطابه : أيها الناس اشهدوا على كذا فإنه يشير بإصبعه رافعا إياها والاشارة بالاصبع في عرف البشر علامة على الاشهاد لا غير (1) ، وأين هذا من عقيدة التجسيم الناصة على أن الله في السماء ! ! ! 4 - وذكر المجسم ص (19) حديث : عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الراحمون يرحمهم الله ، إرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء " أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم ، وهو صحيح اه‍ . جوابه : هذا حديث ضعيف في سنده عند هؤلاء الذين ذكرهم أبو قابوس لم يرو عنه إلا مالك بن دينار وقال الذهبي في " الميزان " : لا يعرف ، وقال الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب " (12 / 223) : " ذكره البخاري في الضعفاء من الكبير له . . " اه‍ . قلت : ومنه تعلم أن المتناقض ! ! قد أخطأ عندما صححه فأورده في " صحيحته " (2 / 631) ونقل هناك عن بعض الاوراق المشوشة من ظاهرية دمشق قول ابن ناصر الدين الدمشقي :
(1) ولذلك ستيت السبابة شاهدا ، والمصلي في التشهد يرفع إصبعه عند التشهد ثم ينكتها للاسفل ولم يخطر ببال أحد قط أن معنى ذلك أن الله في السماء لا سيما وهو يشير بها إلى جهة الكعبة فيكون معنى ذلك كما قال الامام النووي وغيره من الائمة إعلان التوحيد باليد وباللسان وبالقلب . (*)
[ 63 ]
" ولابي قابوس متابع ، رويناه في مسندي أحمد وعبد بن حميد من حديث أبي خداش حبان بن زيد الشرعبي الحمصي أحد الثقات عن عبد الله بن عمرو بمعناه ، وللحديث شاهد عن نيف وعشرين صحابيا . . . . " اه‍ . ولرد هذا الكلام نقول : أ - هذا المتناقض ! ! غير مؤتمن في النقل فلا ندري هل هذا كلام ابن ناصر الدين الدمشقي أم لا ! ! ب - وعلى فرض أن هذا كلام ابن ناصر الدين فهو باطل وغير صحيح ، ومنذ متى يعول هذا المتناقض ! ! على كلام الرجال ؟ ! أليس هو القائل في مقدمة " آداب زفافه " إنه لا يقلد في دينه أحدا ؟ ! ! ولابطال الكلام الذى زعم أن ابن ناصر الدين يقوله نقول : * قوله (ولابي قابوس متابع ، رويناه في مسندي أحمد وعبد بن حميد من حديث أبي خداش حبان بن زيد الشرعبي الحمصي أحد الثقات عن عبد الله بن عمرو بمعناه) كلام متهافت ، وكان الاجدر به أن يقول (ولابي قابوس ناسف وهادم لما يقول رويناه . . .) وذلك لان أبا قابوس مجهول لا عبرة بروايته ، ورواية من ظنها أنها متابعة له هي مخالفة له حقيقة ، ولو أنه ذكرها في " صحيحته " أو بين في أي مكان رواها أحمد لظهر خطؤه ، وأنا أبينها والله المستعان على من يتلاعب بالروايات والطرق ، وإليك ذلك : روى الامام أحمد في مسنده (2 / 165) عن يزيد أخبرنا حريز حدثنا حبان الشرعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر : " إرحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم ، ويل لاقماع القول للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون " .
[ 64 ]
فهذا ليس متابع لحديث أبي قابوس وإنما هو حديث آخر ، فتبين على فرض أنه متابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل : " ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء " وإنما قال : " ارحموا ترحموا " هذا هو الثابت عنه ، واللفظ الاول باطل ، ولو قيل جدلا انه غير باطل وسلمنا فالصحيح ساعتئذ أنه ضعيف محتمل مخالف ، وما طرأه الاحتمال سقط به الاستدلال ، فاستيقظوا معاشر المنخدعين ، وتنبهوا إلى المتناقضين ! ! وعلى فرض صحته وهو محال فهو مؤول كما في " فيض القدير " (1 / 473) . * وقوله (وللحديث شاهد عن نيف وعشرين صحابيا . . .) ! ! هراء لا قيمة له ، لانه يمكننا الآن أن نورد كثيرا من الاحاديث الموضوعة والتالفة ولها عشرات الشواهد ولا يمكننا تصحيحها . وأما قول المتناقض ! ! في " صحيحته " التالفة هناك إن من شواهده أيضا : (حديث أبي اسحق عن أبي ظبيان عن جرير مرفوعا بلفظ : " من لا يرحم من في الارض ، لا يرحمه من في السماء " . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1 / 118 / 2) (1) . . .) اه‍ . ثم اعترف بعد ذلك بضعفه ص (632) من صحيحته حيث قال : " أبا اسحق وهو السبيعي كان اختلط ، ثم هو مدلس " اه‍ . وأزيد فأقول :
(1) هو في الطبراني الكبير (2 / 355) . (*)
[ 65 ]
حديث جرير ثبت في البخاري برقم (6013 و 7376) ومسلم (2319)