عباس عبدالمعروف عباس نائب المدير العام
عدد المساهمات : 848 النقاط : 1508 تاريخ التسجيل : 12/07/2009 الاقامة : الدامر / حي الكنوز
| موضوع: دور المؤسسات الحكومية والأهلية في معالجة الآثار السبت أكتوبر 10, 2009 9:52 am | |
| دور المؤسسات الحكومية والأهلية في معالجة الآثار الناتجة عن الكوارث الطارئة نحو اقتراح منظومة لمراكز الإنقاذ والإسعاف كأداة لتأمين المسطحات المائية في مواجهة أخطار الكوارث د.م / جاسر جميل عبد العظيم أحمد محاضر بقسم الهندسة المعمارية-كلية الهندسة/جامعة 6أكتوبر - الجيزة (مصر) |
المستخلص: تتناول هذه الورقة البحثية إشكالية كيفية وضع نماذج لمراكز علاجية بعناية على الحدود المائية لأي حيز عمراني سواء كانت هذه الروافد المائية على حدود هذا العمران أو تخترقه وتتواجد بداخله,والذي يعضد من إبراز هذه الفكرة هو امتلاء عالمنا بوجه عام وبلداننا العربية على وجه الخصوص بتلك الروافد المائية. ويناقش البحث ثماني محاور أساسية يعرض فيها أشكال التنمية العمرانية والأنشطة البشرية في المناطق الساحلية, وأنواع الأخطار والكوارث المُحتملة في المناطق البحرية, ومدى أهمية الحاجة إلى منظومة من المراكز العلاجية للإسعاف والطوارئ, والخصائص والمعايير والمواصفات لتشكيل هذه المنظومة تخطيطياً وتشغيلها إداريا,واستراتيجيات تقليل أخطار الكوارث الطبيعية, والتي تنقسم بدورها إلى استراتيجيات قصيرة المدى (كالإنذار المبكر,وتقدير المخاطر, ووضع برامج التأهب لمواجهة الكوارث), وطويلة المدى (كالتخطيط الجيد في استخدامات الأراضي, وتنمية قدرات المجتمع المحلية, وتصميم معايير للبنيات الأساسية الجديدة والمُوسعة على الروافد المائية), ثم عرض لمراكز الإسعاف والطوارئ كأنموذج للحد من تضخم الآثار السلبية الكوارث التي قد تحدث على تلك المسطحات المائية , بالإضافة إلى توفير الحد الأدنى من متطلبات الرعاية والعلاج, وبالتالي يمكن تعميمه وتكراره على ينابيع وروافد الوطن العربي بالكامل. وتنتهي الورقة البحثية بعرض الجهات المؤثرة والفاعلة في إدارة الكوارث ,وآفاق الحلول المختلفة لهذه الإشكالية, وكذا التوصيات الخاصة بالاستراتيجيات والسياسات العامة لمواجهة الكوارث بصورة عامةً , والتوصيات الخاصة بالكوارث البحرية في نطاق المسطحات المائية ...موضوع البحث . المقدمة مما لا شك فيه أن للمؤسسات الحكومية والأهلية دور هام وفعال في المجالات التي تكفل للإنسان كافة متطلباته الأساسية كتوفير المأوى والمسكن وفرص العمل والعلاج والتعليم والترفيه...الخ , وذلك من خلال إعداد الأهداف ومن ثم الخطط التي تساعد في إدارة سلوك كل فرد من أفراد المجتمع وتهيئ جميع وسائل الراحة والأمان... وأحد وسائل وأدوات تحقيق تلك الأهداف التي توفر له الحد الأدنى لمتطلبات رعايته وعلاجه-خاصة في حالات الكوارث-هي استحداث المراكز العلاجية بشكل عام في الحيز العمراني الذي يشمل أنساق حياة الإنسان اليومية ,ولكن إذا تواجدت تلك الأنساق في مناطق لم تتوافر بها هذه المراكز العلاجية كمناطق الأعمار في وسط الأنهار والبحار أو على حدودها ازداد حجم الكوارث الناجمة عن افتقار تلك المناطق للحد الأدنى من متطلبات الرعاية الصحية والعلاج. والذي يزيد من حجم الكوارث الناجمة عن عدم وجود هذه المراكز العلاجية هو استغلال هذه الروافد في عدة خدمات هامة وأنشطة حيوية منها على سبيل المثال شكل (1):- الشكل (1) :استخدام الروافد المائية في إقامة الأعمال الاستثمارية الكبرى /مشروع النخلة, الكرة الأرضية- مدينة دبي
استغلال هذه الروافد المائية كوسائل انتقال من مكان لأخر.
بعض هذه الروافد تعتبر من ضمن المعالم السياحية الهامة للبلدان العربية المتواجدة فيها( كنهر النيل والبحر الميت والخليج العربي في مصر والأردن ودبي و السعودية...الخ ) والتي تستقطب أعداداً هائلة من السياح.
إقامة بعض النشاطات والأعمال الاستثمارية الكبرى على مثل هذه الروافد , والتي تستوجب تواجد عدد من العمالة البشرية. ومن هنا يتم إلقاء الضوء على طرح فكرة استحداث مراكز طوارئ وإسعافات على هذه الروافد, من خلال استعراض لمنهج تطبيقي يبرز آلية متكاملة تستوعب معطيات المكان, والتي تمثل أحد المداخل الهامة لهذه الإشكالية, فتتشَكل لدينا هياكل عمرانية على درجة عالية من الكفاءة والحيوية تتحقق من خلالها أهداف وخطط المؤسسات الحكومية والأهلية شكل (2). الشكل (2): استحداث مراكز طوارئ وإسعافات على الروافد المائية الحيوية في الوطن العربي
أشكال التنمية العمرانية والأنشطة البشرية في المناطق الساحلية وتكمن قوة هذه المراكز العلاجية في أنها تستوعب وتعالج أي كوارث ناجمة براً ونهراً وجواً , عن طريق وجود سيارات ومراكب وطائرات مُجهزة بكافة الإسعافات الطبية الحديثة ,والتي يتم من خلالها توفير القدر العلاجي الكافي لتلك الحوادث ثم نقلها من خلال تلك الوسائل إلى أقرب مركز علاجي متخصص إذا كانت الحالات خطرة ولا تستوعبها تلك النماذج العلاجية المُصغرة , ومن ثم تصبح تلك المراكز العلاجية وحدات إسعاف سريعة , ووسيلة انتقال إلى مركز علاجي أكبر في نفس الوقت, وبالتالي فعن طريق إقامة المؤسسات الحكومية والأهلية لهذه المراكز يتم الحد والإقلال من حجم الكوارث التي تحدث في تلك الروافد المائية , بل وتزويد قاطنيها ومستخدميها بالإمدادات والرعاية الصحية اللازمة. ومما يعضد فكر استخدام تلك النوعية من المراكز العلاجية السريعة على المسطحات المائية ما أكدته أمانة سر الأمم المتحدة للوقاية من الكوارث قد بتوجيه نداء لتخصيص 10% من المساعدات الإنسانية لتفادي الكوارث الطبيعية وذلك اثر الزلزال والمد البحري اللذين ضربا آسيا. , وقال مدير أمانة سر الأمم المتحدة لتفادي الكوارث سالفانو بريسينو جراء الكوارث التي حدثت في آسيا "آمل أن تؤدي هذه الكارثة إلى صحوة ضمير حيال ضرورة تعزيز أنظمة الوقاية ", وأضاف "أن ثلاثة مليارات إنسان يعيشون في المناطق الساحلية المعرضة في كثير من الحالات ليس فقط للمد البحري وإنما أيضاً للأعاصير والفيضانات". (1), واعتبر أن توعية الجمهور أساسية في الوقاية من الكوارث , وأعلن أن مؤتمر كوبي باليابان حول الحد من الكوارث الطبيعية سيقترح خطة عمل لتعزيز أنظمة الإنذار الشاملة, ودعا إلى تامين حماية أفضل للأنظمة البيئية البحرية, وأوضح أن بناء فندق سياحي يجعله يحظى بحماية أفضل(2)". أيضاً أطلقت اليونسكو حملة عالمية لتعليم الحد من الكوارث , شارك فيها عدد كبير من الأطفال الذين تعرضوا لكوارث لاسيما تلميذة المدرسة البريطانية تيللي سميث التي أنقذت العديد من الأرواح في تايلاند في ديسمبر2004 بفضل ما تعلمته في المدرسة في حصة الجغرافيا حول الموجات السُنامية, وتبدأ حملة "الحد من الكوارث في المدرسة" بهدفين رئيسيين هما:تعزيز جهود الحد من الكوارث ضمن المناهج المدرسية وتحسين أمن المدارس من خلال تشجيع تطبيق معايير البناء الكفيلة بمقاومة أي نوع من التهديدات الطبيعية.وبالتالي أوصت اليونسكو بأنه للحد من الكوارث يتم إدراج المواضيع والمواد المتصلة بالكوارث الطبيعية ضمن برامج علمية في المراحل الدراسية الابتدائية والثانوية , وأشارت إلى أن تعليم هذه النوعية من المناهج أصبح إلزامياً في كل من المكسيك ورومانيا ونيوزيلندة و البرازيل وفنزويلا وكوبا واليابان .
أنواع الأخطار والكوارث المُحتملة في المناطق البحرية أما المقصود بالكوارث البحرية الواقعة داخل المرافئ والموانئ سلماً وحرباً هي الحوادث الجسيمة التي تقع داخل المياه الإقليمية للدولة وخارجها وتتطلب إمكانيات كبيرة ومعاونة جهات خارجية في أعمال البحث والإنقاذ ,وقد تأخذ هذه المخاطر عدة أشكال منها : تصادم وحرائق وغرق السفن ، وكذلك حرائق الجزر أو المنشآت البحرية أو منشآت النفط بالجزر ، بالإضافة إلى تعرض المنشآت البحرية أو الساحلية للقصف أو التخريب أو حالة سقوط طائرة في البحر , وبالتالي فلابد وأن يترافق مع الكوارث البحرية طوارئ وإسعافات طبية , ومن هنا يبرز دور المؤسسات الحكومية والأهلية والجهات المتخصصة من خلال المحاور التالية : 2/1 المواجهة عن طريق تنسيق عمليات البحث والإنقاذ. 2/2 التعامل مع الكارثة حسب طبيعتها. 2/3 إنقاذ الضحايا وتقديم الإسعافات الطبية للمصابين وانتشال الغرقى...الخ. 2/4 المراقبة الجوية والبحرية لمنطقة الكارثة وحظر الدخول لغير المعنيين.
أهمية الحاجة إلى منظومة من مراكز الإسعاف والعلاج . إلى جانب ما تحدثه الكوارث من خسائر مفاجئة في الأرواح ومآس إنسانية وتدمير للممتلكات ، فإنها تزيد من الفقر، بل وتعطل في أغلب الأحيان الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة, وإذا كانت مساعدات الطوارئ لتلافي شقاء البشر تظل أمرا ضروريا، فلابد في نفس الوقت من زيادة التركيز على تخفيف وطأة الكوارث الطبيعية وتلافيها من جانب المؤسسات الأهلية والحكومات الوطنية والمجتمع الدولي, وإذا لم توضع الكوارث الطبيعية داخل تدابير منسقة للتخفيف منها بصورة فعالة ضمن جهود التنمية، فإنها تصبح عقبة كئود أمام تلك الحكومات , كما أن عدم التخطيط السليم للبيئة والعمران يُعد من أشكال الإضرار بقاعدة الموارد الطبيعية,ويحدث تغييرات معاكسة في العمليات الطبيعية للنظم الايكولوجية , وبالتالي يزيد من تكرار ومن حدة الأخطار الطبيعية. وإذا كانت أغلب تلك الأخطار الطبيعية قد يتعذر تلافيها، فإن الأضرار التي تسببها يمكن تلافيها أو على الأقل التقليل منها إلى أدنى حد ,فقد يرجع تعرض البلدان والمجتمعات إلى كارثة بعينها إلى موقع هذه البلدان والجماعات وضعف بيئتها، ولكن النشاط الإنساني يساهم أيضا في تواتر الأخطار أو حدتها ,كما أن تدهور الموارد الطبيعية، وانعدام المرونة في النظم الايكولوجية، وضياع التنوع البيولوجي، كلها عوامل تساهم في زيادة التعرض للكوارث. وفي ظل مثل هذه الظروف، فإنه يجب وضع آليات مدروسة لتخطيط وتنظيم استخدام الأراضي، حتى لا تتعرض البلدان والمجتمعات المحلية للكوارث , وقد حدثت زيادة كبيرة في الكوارث في السنوات الأخيرة، سواء من حيث العدد أو من حيث أعداد المتضررين وحجم الخسائر المادية , ويبين الشكل (3) اتجاهاً مستمرا نحو زيادة الكوارث في الفترة 1975-2002, ورغم ذلك ،فإن عدد الضحايا بسبب الكوارث ينخفض ويرجع هذا الانخفاض إلى التحسن الذي طرأ على نظم الإنذار المبكر والتوقعات، وبرامج التأهب لمواجهة الكوارث، بالإضافة إلى نظم الاتصالات المحسنة في كثير من البلدان(3). الشكل (3) : معدلات حدوث الكوارث في الفترة بين 1975-2001
الخصائص والمعايير والمواصفات لتشكيل هذه المنظومة تخطيطياً وتشغيلها إدارياً وقد وُجد أن هناك علاقة واضحة بين التعرض للكوارث وبين مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقنية , ففيما بين عامي 1990و1998، حدث 94% تقريبا من الكوارث الطبيعية الرئيسية البالغ عددها 568 كارثة، وأكثر من 97% من جميع حالات الوفاة المرتبطة بالكوارث الطبيعية في البلدان النامية , كما تشير البيانات إلى أن حدوث الكوارث ازداد في بلدان الدخل المنخفض عنه في بلدان الدخل المتوسط شكل (4), وتؤكد الدراسة التي تجري الآن حول التعرض للكوارث - والتي تقوم على التحليل الإحصائي المتنوع - العلاقة الإيجابية بين ارتفاع مستوى التنمية الاقتصادية وبين انخفاض التعرض للكوارث(4),ويشير الجدول (1) إلى نسب توزيع الكوارث في العالم (بحسب النوع والإقليم) في الفترة بين عام 1975 -2001. الجدول (1) : توزيع ونسب الكوارث في العالم (بحسب النوع والإقليم) 1975-2001 ويرتبط اتجاه الكوارث الطبيعية نحو التزايد بالحقيقة القائلة بأن أعدادا متزايدة من المجتمعات أصبحت معرضة بصورة متزايدة إلى هذه الظواهر، بسبب الأنشطة البشرية أحيانا, ويعتبر انتشار الفقر وتدهور البيئة عاملان سلبيان مؤثران في تنفيذ التخطيط السليم للبيئة , بل والمٌحافظة عليها , وبالتالي يساهم في كثرة حدوث الكوارث الطبيعية , كما وُجد أن تأثيرات الكوارث المائية والجوية على الاقتصاد تكون خطيرة للغاية, فالصدمات المتكررة تقلل في أغلب الأحيان من معدلات النمو على المدى البعيد ,بالإضافة إلى أن تأثير الكوارث الطبيعية على المالية العامة يحتمل أن يكون مرتفعا، سواء بالنسبة لخلق اضطراب في الإيرادات والمصروفات أو في تقليل الاستثمار العام من أجل التنمية في المدى الطويل(5).
إستراتيجيات تقليل أخطار الكوارث الطبيعية طبقا لما جاء في تقرير الأمم المتحدة المعنون "العيش مع الخطر - استعراض عالمي لمبادرات الحد من الكوارث" ، فقد اتخذ العديد من البلدان خطوات لإدخال عملية الحد من خطر الكوارث في تخطيطها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, وبدأت بعض البلدان، وفي مقدمتها الصين، في التنفيذ التدريجي لتلك الخطط للحد من الكوارث ، ونجد أنه في الوقت الذي يوجد فيه إطار أساسي لإستراتيجية الحد من أخطار الكوارث، فإن عملية إدماج هذا الإطار وتنفيذه في سياسات وبرامج التنمية الوطنية مازال يمثل تحديا لهذه البلدان . ولا يمكن كسر العلاقة الدورية بين الفقر وتدهور البيئة وزيادة حدوث الكوارث إلا عن طريق إستراتيجية سليمة للتنمية، تحتوي على سياسات وبرامج قصيرة الأجل وطويلة الأجل مع هدف مزدوج لتقليل التعرض للكوارث الطبيعية والإسراع بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة, فمن بين أهداف استراتيجيات تقليل أخطار الكوارث:
تقليل حدوث كلاً من الكوارث التي يمكن تلافيها, وتأثير تلك الكوارث التي لا يمكن تلافيها، من حيث المساحة وعدد المتضررين ومن حيث الخسائر الاقتصادية المحتملة والخسائر في الممتلكات.
تلافي احتمال زيادة فقر الأسر الفقيرة التي قد تفقد أصولها وممتلكاتها وسبل معيشتها.
تلافي أو تقليل خطر انقطاع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عن طريق التوازن في تخصيص الموارد لمساعدات الإغاثة وعمليات الإصلاح.
ولكي تكون هذه الاستراتيجيات فعالة وتحقق الأهداف السابق ذكرها، فلابد أن يكون لها نهجا من شعبتين إحداهما إجراءات قصيرة الأجل للاستجابة السريعة والفعالة عند وقوع الحوادث والكوارث , والأخرى إجراءات طويلة الأجل لتقليل التعرض للكوارث وضمان التنمية المستدامة السريعة(6).
الإجراءات قصيرة الأجل
لابد أن تحتوي أي إستراتيجية قصيرة الأجل لإدارة الكوارث على عدة عناصر من أهمها : الإنذار المبكر والتنبؤ بالكوارث , تقدير الأخطار, برنامج التأهب لمواجهة الكوارث .
الإنذار المبكر والتنبؤ:هو نظام لإعطاء معلومات مسبقة حول احتمال حـدوث كارثة متوقعـــة ، وهو عنصـر لا غنى عنه في أي إستراتيجية للتخفيف من الكوارث وإدارتها , وهو مفيد للفت أنظار صناع السياسات وإثارة الوعي العام والتأهب لتلافي الكوارث أو تخفيف تأثيراتها, ومع تحسن المعلومات وفهم الظواهر الطبيعية، حدث تحسن في وضع معايير لمواجهة الكوارث في كثير من أنحاء العالم.
تقدير المخاطر: ويشمل معلومات كمية ونوعية تفصيلية، مع فهم لأخطار الكارثة، أي انعكاساتها الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والآثار التي قد تنجم عنها , ويشتمل على الأنشطة التالية :
تحديد طبيعة الكارثة المحتملة ومكانها واحتمالاتها ومدى جسامتها.
تحديد درجة التعرض لهذه الكارثة المحتملة.
معرفة القدرات المؤسسية والموارد المتوافرة لتحمل النتائج المحتملة للكارثة.
وضع تصورات وتدابير لمواجهة الكارثة.
برنامج التأهب لمواجهة الكارثة: والذي يحدد الإجراءات التي ستُتخذ، والمسئوليات والترتيبات المؤسسية، وكذلك الموارد والسياسات والإجراءات التي ينبغي تجهيزها، وتشغيلها عند وقوع الكارثة. وينطوي ذلك على إدارة إمدادات كافية لحالة الطوارئ, وقد أوضحت مختلف التجارب أن برامج التأهب السليمة لمواجهة الكوارث تلعب دورا رئيسيا في التقليل من الخسائر في الأرواح والممتلكات أثنــاء الكوارث
الإجراءات طويلة الأجل
أيضاً لابد أن تحتوي أي إستراتيجية طويلة الأجل لإدارة الكوارث على تحقيق الأهداف التالية:
التخطيط الجيد لاستخدامات الأراضي, فهو الأساس لأي جهود لتخفيف وطأة الكوارث الطبيعية.
الاستثمار في تخفيف وطأة الكوارث, عن طريق تصميم معايير للبنيات الأساسية الجديدة والموسعة، والذي يؤدي بدوره إلى تقليل التعرض للأخطار.
تنمية قدرة المجتمعات المحلية من أجل تحسين المحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها, ومنها على سبيل المثال توفير وسائل المحافظة على حياة الصيادين الذين يعملون في المحيطات, بالإضافة إلى تزويدهم بأجهزة راديو لتمكينهم من الاستفادة من عمليات الإنذار المبكر بالعواصف.
تخفيف وطأة الفقر بإيجاد فرص للعمل , وتحفيز النمو الاقتصادي العام.
تنويع قاعدة الاقتصاد بتحفيز نمو القطاعات الأخرى وزيادة نصيبها في الناتج المحلي الإجمالي.
العمل على زيادة دخل وقدرة الأسر والمجتمعات المحلية والبلد ككل على تحمل تأثير الكوارث.
مراكز الإسعاف والطوارئ ... أنموذج للحد من تضخم الآثار السلبية الكوارث ومن ثم كان اللجوء لطرح نماذج مراكز الإسعاف والطوارئ ,فهي تُعتبر من أهم الحلول الحيوية التي تحقق أحد أهداف الخطط قصيرة الأجل (من خلال كونها تطبيق عملي لإحدى برامج التأهب لمواجهة الكوارث عند وقوعها), وأيضاً تحقق أهداف الإجراءات طويلة الأجل (من خلال التخطيط الجيد لاستخدامات الأراضي, وتصميم معايير للبنيات الأساسية الجديدة والمُوسعة على الروافد المائية وإيجاد فرص للعمل تحد من مشاكل الفقر, وتحفيز النمو الاقتصادي العام...الخ). ويُعتبر نموذج مركز الإسعاف النهري\الطائر - كمثال عملي مُطبق -أحد الحلول التي تحد من وطأة الكوارث المائية على ضفاف نهر النيل , وهذا المثال المُختار يُعتبر أول مركز إسعاف نهري\طائر من نوعه في الشرق الأوسط (شكل 5), لاسيما وأنه يتواجد في منطقة متخمة سكنياً وتتسم بازدحام حركة المواصلات فيها وصعوبة الوصول للمستشفيات الكبرى بسرعة , وبالتالي كان اختياراً موفقاً من قبل المؤسسات الحكومية (وزارة الصحة- جمهورية مصر العربية) , وقد وضعت الوزارة خطة لدراسة كيفية تكرار هذا المركز على امتداد خط النيل من مدينة الإسكندرية وحتى مدينة أسوان., وذلك بعد دراسة المناطق الحدودية لنهر النيل لوضع المركز في المكان المناسب للحد من وطأة الكوارث فيها. الشكل (5): صور توضح موقع مركز الإسعاف ,وسهولة اتصاله بالمستشفيات الكبرى نهراً وجواً المصدر:Google earth ويتكون هذا المركز من أربعة أنشطة حيوية أساسية على النحو التالي(7):-
الجزء العلاجي المتخصص Medical Part: وفيه يتم إجراء جميع مراحل وعمليات الإسعاف والطوارئ الأولية (بما في ذلك من كشك الجراحة المُصغر والتعقيم والعناية المُركزة والإفاقة).
الجزء الإداري Administrative Part : وهو الذي يتحكم في إدارة المركز, وهذا ينقسم بدوره إلى نمطين مختلفين : ( أ ) إداري رقابي متخصصController : وفيه أهم غرفة في المشروع على الإطلاق, وهي غرفة التحكم Control Room وبداخلها خريطة الكترونية تفصيلية للحيز العمراني المُقام فيه المركز, وتتلقى من خلالها جميع إشارات الحوادث والكوارث , ومجاور لهذه الغرفة غرفتين أخريين إحداهما استراحة ومكتب للطيار (المتحكم في هليوكوبتر الإنقاذ), والأخرى استراحة وكتب للبحري أو النهري (المتحكم في مركب الإنقاذ) , ومن ثم يتم إرسال إشارة الحادثة المُستقبلة إلى إحداهما ليقوم بعملية الإسعاف , وذلك تبعاً لمكان الكارثة ومدى حرية حركة وسهولة وسرعة الوصول له , ومن ثم فهذا الجزء يُعتبر من أهم أركان المشروع على الإطلاق ,( ب ) إداري فنيTechnical : وفيه غرف مدير المشروع والأطباء والممرضات والسكرتارية والحسابات والاستقبال و...الخ.
قاعة مؤتمرات وندوات صغرى Conference Hall:وفيها يتم إعداد الدورات التدريبية المتخصصة في إدارة الكوارث وكيفية الحد والإقلال منها , بالإضافة إلى إلقاء عدد من المحاضرات من قبل ذوي الخبرة والمتخصصين , وذلك للتعرف على ما هو جديد وحديث دائماً في هذا المجال .
خدمات المشروع General Services: وفيه جميع خدمات المشروع العامة ,من استراحات للأطباء والممرضات ومطعم متخصص في إعداد الوجبات سواء للمرضى أو للعاملين والمطبخ ودورات المياه والمخازن , بالإضافة إلى جميع الغرف الميكانيكية والكهربية والتكييف ...الخ .
الشكل (6) :الموقع المُختار للمشروع والفكرة التصميمية له قبل التنفيذ المصدر: الباحث- مسح ميداني هذا بالإضافة لتواجد عدد من الساحات المختلفة بالمشروع , إحداها تُستخدم كمهبط للطائرة الهليوكوبتر (الجو) , والثانية كمرسى للمراكب العلاجية المتخصصة (البحر) , والثالثة كانتظار لسيارات الإسعاف (البر) , والرابعة كمسطحات خضراء ومناطق استشفاء للمرضى , ويوضح شكل ( 7,6 ) جميع عناصر ومتطلبات المشروع السابق ذكرها في كلٍ من مرحلتي التصميم والتنفيذ .
الشكل (7): مشروع مركز الإسعاف النهري/الطائر بعد انتهاؤه المصدر: الباحث- مسح ميداني
الجهات المؤثرة والفاعلة في إدارة الكوارث بصفة عامة يمكن تعريف الجهات المؤثرة والفاعلة عند حدوث الكوارث بما يلي: منظمات المجتمع المحلي والمؤسسات الأهلية, الحكومة والمؤسسات الحكومية, المنظمات غير الحكومية. ولإيجاد تنسيق مناسب ولضبط العلاقة بين ذلك الثالوث المؤثر والفعال في إدارة الكوارث لابد من وجود آلية واضحة يظهر من خلالها التسلسل والعلاقة بين جميع اللجان والجهات... تلك الآلية تتحقق عبر مخطط عام لإدارة الكوارث, والذي يجب أن يشتمل على عدد من العناصر، أهمها(:
إبراز المراكز الهامة والضرورية في المدينة ووجوب الإشارة إليها في المخططات الرئيسية للمدن.
تحديد الأماكن الحيوية التي ستُستخدم لإقامة المستشفيات الميدانية ومراكز الإسعاف والطوارئ.
توفير وسائل الاتصالات ومراكز المعلومات عن المصابين والمفقودين.
وضع خطط تفصيلية لمسارات مرورية رئيسية وأخرى بديلة مٌحددة.
التقييم الكامل للأضرار , وتحديد مصادر إغاثة ما بعد الكوارث.
أيضاً يجب العمل على تأهيل كوادر الدفاع المدني وتشجيع الشباب في الجامعات والمدارس الثانوية على الانخراط في دورات تدريبية خاصة بالإنقاذ شكل ( ، وللوصول للهدف يجب وضع خطة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الاتصال بالمؤسسات العربية والعالمية للاستفادة من الخبرات المتراكمة للكوارث السابقة ,وأيضاً هناك أهمية كبيرة جدا للجان الطوارئ وخصوصا غير الحكومية، لأن المؤسسات واللجان الحكومية والرسمية وحدها لا تكفي لمجابهة بعض الكوارث ,وهذه اللجان متعددة من أهمها: لجنة تفقد أماكن الضعف والخطر، ولجنة الإسعافات الأولية، ولجنة المعلومات، ولجنة الإعلام، واللجان النفسية، ولجنة المواصلات، وحتى تقوم هذه اللجان بعملها على أكمل وجه يجب تشكيلها وإعدادها قبل الحدث ووضع آلية للتنسيق بين هذه اللجان , ولتنفيذ خطط الطوارئ هناك حاجة لوجود غرف عمليات لإدارة هذه الخطط ، وذلك على مستوى الدولة والمحافظة والمدينة.
آفاق الحل تكمن المشكلة الحقيقية في معظم مدن وقرى بلدان العالم النامي في عدم وجود الإحساس القوي والجاهزية لدى الإنسان والمؤسسة الحكومية والأهلية لمواجهة الكوارث الطبيعية ، ولمعالجة الأمر يجب أخذ العبر مما حدث في بعض بلداننا العربية والإسلامية ,وما حدث من غرق العبارة المصرية السلام 98 في منطقة البحر الأحمر , وما نجم عنها من كوارث جسيمة قي الأرواح والأموال ببعيد, أو غرق سفينة تجارية مصرية قبالة السواحل القبرصية ,وكانت في طريقها لتفريغ شحنتها في أحد الموانئ السورية.... الخ وعلى هذا فإنه يتطلب الالتزام بعدة إجراءات منها على سبيل المثال :
وضع قوانين وتشريعات واضحة لتصميم وتنفيذ المنشآت لمقاومة الكوارث والزلازل، مع ضرورة وضع آليات لمتابعة التنفيذ، وذلك حتى لا تبقى القرارات حبراً على ورق.
وضع خطط لإدارة الكوارث وإسناد الطوارئ, وبالفعل تم إنشاء وتجهيز 106 مركز للرعاية الصحية الأولية بتكلفة تصل إلى 542.5 مليون ريال طُرحت من قبل المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة الشرقية- الدمام, ومن بينها إنشاء وتجهيز 16 مركزاً تم اعتمادها ويجري العمل على إنشائها الآن(9) .
تشكيل لجان للطوارئ التي يتوافر فيها جميع النواحي المعرفية أو التقنية والفكرية والنفسية.
إجراء مناورات وسيناريوهات على كوارث وهمية للتأكد من فعالية تلك الخطط وآلية التنسيق والاتصال فيما بين الجهات ذات العلاقة.
التوصيات 9-1 توصيات خاصة بالاستراتيجيات والسياسات العامة لمواجهة الكوارث عامةً
وضع استراتيجيات قريبة وبعيدة الأجل للحد من التعرض للكوارث أو الوقاية منها, وتخفيف وطأتها, وذلك من خلال برامج التنمية العامة على المستويين المحلي والدولي، مع تدبير المخصصات اللازمة للتنفيذ من الميزانية ومن الموارد الأخرى.
إدماج القضايا والاهتمامات المتعلقة بالكوارث في أنشطة المؤسسات العامة على المستويين الدولي والمحلي، وكذلك على مستوى المحليات بما في ذلك الجماعات البشرية نفسها عن طريق زيادة وعي هذه المجتمعات بأخطار الكوارث وفوائد الوقاية منها وتخفيف وطأتها.
على المجتمع الدولي (الذي يشمل جميع المؤسسات الدولية المسئولة عن الحد من أخطار الكوارث) أن يواصل دعمه للجهود القطرية والمحلية لتقليل التعرض للكوارث في البلدان النامية، وذلك عن طريق معونات الطوارئ في أعقاب الكوارث مباشرة, وزيادة المساعدات المالية والتقنية من أجل الأخذ بيد البلدان النامية لتنفذ استراتيجياتها لتخفيف وطأة الكوارث على المدى البعيد في إطار التنمية المستدامة. 9-2 توصيات خاصة بالكوارث البحرية في نطاق المسطحات المائية ...موضوع البحث
تطوير آليات الاستعداد والإنذار المبكر وإعادة بناء وتعمير حدود المسطحات المائية لمجابهة مشكلات المنطقة المتوطنة من كوارث طبيعية أو من صنع الإنسان.
تقديم التدريب العلمي رفيع المستوى للعاملين في المؤسسات الحكومية والتطوعية, بالإضافة إلى دعم وتنمية القدرات المحلية الشعبية ورفع الوعي لدعم المجتمعات المحلية لمواجهة الكوارث.
تنشيط وتفعيل كلٍ من المجتمعات المحلية والجمعيات الوطنية للمشاركة الفاعلة في تخطيط وتنفيذ البرامج القومية لدرء الكوارث .
خلق الصلات والروابط مع الهيئات المحلية والإقليمية القارية والدولية ذات الأهداف المتشابهة, أي خلق شبكة اتصالات معلوماتية على أعلى مستوي بين جميع الدول العربية والإسلامية, خاصةً الدول المشتركة في حدود ومسطحات مائية واحدة ,وذلك من اجل التعاون وتنسيق الجهود, بالإضافة إلى تعزيز الخطط الإقليمية والدولية الحالية لإدارة الكوارث، لكي تصبح مكملة للجهود الدولية.
المراجع | |
|
محمد عبدالله المكي عضو مشارك
عدد المساهمات : 41 النقاط : 59 تاريخ التسجيل : 10/10/2009 الاقامة : أبوحمد
| موضوع: رد: دور المؤسسات الحكومية والأهلية في معالجة الآثار السبت أكتوبر 10, 2009 4:39 pm | |
|
عمل طيب وجهد عظيم .
بارك الله فيك .
وفي ميزان حسناتك .
وننتظر المزيد .
| |
|