شرح حديث النزول

1- الإمام مالك بن أنس رضي الله :

سئل الإمام مالك - رحمه الله - عن نزول الرب عزّ وجلّ، فقال (ينزل أمره - تعالى - كل سَحَر، فأما هو عزّ وجلّ فإنه دائم لا يزول ولا ينتقل سبحانه لا إله إلى هو) اهـ.
(التمهيد 7 / 143، سير أعلام النبلاء 8 / 105، الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني ص/136، شرح النووي على صحيح مسلم 6 / 37، الإنصاف لابن السيد البطليوسي ص / 82)


2- الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت ٤٥٨ هـ)
صاحب السنن في كتابه "الأسماء والصفات" عند ذكر هذا الحديث :

" أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال سمعت أبا محمد أحمد بن عبد الله المزني يقول: حديث النزول قد ثبت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم من وجوه صحيحة وورد في التنزيل ما يصدقه وهو قوله تعالى: {وجاء ربُّك} والنزول والمجيء صفتان منفيتان عن الله تعالى من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال، بل هما صفتان من صفات الله تعالى بلا تشبيه، جل الله تعالى عما تقوله المعطلة لصفاته والمشبهة بها علوا كبيرا. قلت: وكان أبو سليمان الخطابي رحمه الله يقول: إنما ينكر هذا وما أشبهه من الحديث من يقيس الأمور في ذلك بما يشاهده من النزول الذي هو تدل من أعلى إلى أسفل وانتقال من فوق إلى تحت وهذه صفة الأجسام والأشباح، فأما نزول من لا تستولي عليه صفات الأجسام فإن هذه المعاني غير متوهمة فيه وإنما هو خبر عن قدرته ورأفته بعباده وعطفه عليهم واستجابته دعاءهم ومغفرته لهم يفعل ما يشاء لا يتوجه على صفاته كيفية ولا على أفعاله كمية سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير" انتهى كلام البيهقي.
السنن الكبرى، البيهقي – المجلد الثالث ص ٣

3- وروى البيهقي بإسناده
عن الإمام إسحاق بن راهويه وهو من أئمة السلف أنه قال :
"سألني ابن طاهر عن حديث النبي صلي الله عليه وسلم -يعني في النزول- فقلت له النزول بلا كيف"
الأسماء والصفات – البيهقي – طبعة دار الكتب العلمية – بيروت – ص ٥٦٨

4- قال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨ هـ) صاحب السنن :
يجب أن يعلم أن استواء الله سبحانه وتعالى، ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج، ولا استقرار في مكان، ولا مماسة لشيء من خلقه، لكنه مستو على عرشه كما أخبر بلا كيف بلا أين، بائن من جميع خلقه، وأن إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان، وأن مجيئه ليس بحركة، وأن نزوله ليس بنقلة، وأن نفسه ليس بجسم، ووأن وجهه ليس بصورة، وأن يده ليست بجارحة، وأن عينه ليست بحدقة، وإنما هذه أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بها، ونفينا عنها التكييف، فقد قال: {ليس كمثله شيء}
وقال ولم يكن له كفوا أحد{ وقال } هل تعلم له سميا. ا.هـ.
الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، البيهقي – علم الكتب، بيروت – ص ٧٢

5- القاضي أبو بكر محمد الباقلاني المالكي الأشعري (ت 403 هـ)
قال ما نصه : "ويجب أن يعلم أن كل ما يدل على الحدوث أو على سمة النقص فالرب تعالى يتقدس عنه، فمن ذلك: أنه تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات، والاتصاف بصفات المحدثات، وكذلك لا يوصف بالتحول والانتقال، ولا القيام ولا القعود، لقوله تعالى: {ليس كمثله شيء} وقوله: {ولم يكن له كفوا أحد} ولأن هذه الصفات تدل على الحدوث، والله تعالى يتقدس عن ذلك". ا.هـ.
الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به – ص ٦٤

6- إمام الحرمين الجويني
يقول إمام الحرمين الجويني في الإرشاد ، أثناء كلامـه عما روي بشأنْ النزول : وأما الأحاديث التي يتمسكون بها ، فآحاد لا تفضي إلى العلم ، ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغاً ، لكنا نوميء إلى تأويل ما دوّن منها في الصحاح ، فمنها حديث النزول ، وهو ما روي عن النبي (ص) أنه قال : { ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة جمعة ويقول : هـل من تائب فأتـوب عليه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من داع فأجيب له } الحديث ، ولا وجه لحمل النزول على التحول ، وتفريغ مكان وشغل غيره فإنّ ذلك من صفات الأجسام ونعوت الأجرام ، وتجويز ذلك يؤدي إلى طرفي نقيض ، أحدهما الحكم بحدوث الإله ، والثاني القدح في الدليل على حدوث الأجسام والوجه حمل النزول وإنْ كان مضافاً إلى الله تعالى ، على نزول ملائكته المقربين ، وذلك سائغ غير بعيد
ونظير ذلك قوله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ )
معناه : إنما جزاء الذين يحاربون أولياء الله ، ولا يبعد حذف المضاف وإقامة المضاف إليه تخصيصاً .
كتاب الإرشاد ص 150 ، 151

7- الإمام المفسر محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المالكي(ت ٦٧١ هـ)
قال في تفسيره ما نصه : "والله جل ثناؤه لا يوصف بالتحول من مكان إلى مكان، وأنى له التحول والانتقال ولا مكان له ولا أوان، ولا يجري عليه وقت ولا زمان، لأن في جريان الوقت على الشىء فوت الأوقات، ومن فاته شيء فهو عاجز".
الجامع لأحكام القرءان، القرطبي – سورة الفجر

8- رئيس القضاة الشافعية في مصر في زمانه بدر الدين بن جماعة
(ت ٧٢٧ هـ) في كتابه "إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل"
ما نصه: " اعلم أن النزول الذي هو الانتقال من علو إلى سفل لا يجوز حمل الحديث عليه، لوجوه:
الأول: النزول من صفات الأجسام والمحدَثات ويحتاج إلى ثلاثة: منتقِل، ومنتقَل عنه ومنتقَل إليه، وذلك على الله تعالى محال.
الثاني: لو كان النزول لذاته حقيقة لتجددت له في كل يوم وليلة حركات عديدة تستوعب الليل كله، وتنقلات كثيرة، لأن ثلث الليل يتجدد على أهل الأرض مع اللحظات شيئا فشيئا، فيلزم انتقاله في السماء الدنيا ليلا نهارا، من قوم إلى قوم، وعوده إلى العرش في كل لحظة على قولهم، ونزوله فيها إلى سماء الدنيا، ولا يقول ذلك ذو لب وتحصيل.
الثالث، أن القائل بأنه فوق العرش، وأنه ملأه كيف تسعه سماء الدنيا، وهي بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة، فيلزم عليه أحد أمرين: إما اتساع سماء الدنيا كل ساعة حتى تسعه، أو تضاؤل الذات المقدس عن ذلك حتى تسعه، ونحن نقطع بانتفاء الأمرين." انتهى كلام ابن جماعة.
إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، ابن جماعة – دار السلام ١٤١٠ هـ - ص ١٦٤

9- الحافظ المتبحر عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي في كتابه "الباز الأشهب
" بعد ذكر حديث النزول ما نصه: "إنه يستحيل على الله عزَّ وجلَّ الحركة والنقلة والتغيير. وواجب على الخلق اعتقاد التنزيه وامتناع تجويز النقلة وأن النزول الذي هو انتقال من مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام جسم عال وهو مكان الساكن وجسم سافل وجسم ينتقل من علو إلى أسفل وهذا لا يجوز على الله قطعا".

10- الإمام البيضاوي
ما ثبت بالقواطع العقلية أنه منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع أعلى إلى ما هو أخفض منه ، فالمراد دنو رحمته ، وقد روي { يهبط الله من السماء العليا إلى السماء الدنيا }
أي ينتقل من مقتضى صفات الجلال التي تقتضي الأنفة من الأرذال وقهر الأعداء والانتقام من العصاة إلى مقتضى صفات الإكرام للرأفة والرحمة ، ويقال : لا فرق بين المجيء والإتيان والنزول إذا أضيف إلى جسم يجوز عليه الحركة والسكون والنقلة التي هي تفريغ مكان وشغل غيره ، فإذا أضيف ذلك إلى من لا يليق به الإنتقال والحركة كان تأويل ذلك على حسب ما يليق بنعته وصفته تعالى .
نقله عنه العيني في عمدة القاري ج7 ص 200
وكذلك بعض كلامة نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني

11- الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في شرحه على الترمذي
قال ما نصه: "ثم إن الذي يتشبث بظاهر ما جاء في حديث النزول في الرواية المشهورة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له من الثلث الأخير إلى الفجر، هو جاهل بأساليب اللغة العربية، وليس له مهرب من المحال الشنيع كما نص عليه الخطابي، ويلزم على ما ذهب إليه من التشبث بالظاهر أن يكون معنى قوله تعالى:
{وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة} أن ءادم وحواء التي لم تكن نبية قط سمعا كلام الله الذاتي الذي ليس بحرف ولا صوت مساويين لموسى على زعم المشبهة المتمسكين بالظواهر، فلو كان الأمر كذلك لم يبق لنبي الله موسى مزية، وذلك أن الله عزَّ وجلَّ قال: {وكلم الله موسى تكليما} فخص موسى بوصف كليم الله"
عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي، ابن العربي – دار الفكر، بيروت – المجلد الثاني، ص ٢٣٥

12- قال النووي في شرحه على صحيح مسلم :
"هذا الحديث من أحاديث الصفات، وفيه مذهبان مشهوران للعلماء: أحدهما وهو مذهب السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد، ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق، والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي على أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها، فعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأويلين أحدهما: تأويل مالك بن أنس وغيره، معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته، كما يقال فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره، والثاني: أنه على الاستعارة ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف." انتهى كلام النووي.
شرح صحيح مسلم، الإمام النووي – المجلد السادس، ص ٣٦ -

13- وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري
"وقال ابن العربي النزول راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته بل ذلك عبارة عن مَلَكه الذي ينزل بأمره ونهيه." ثم قال: "والحاصل أنه تأوله بوجهين: إما بأن المعنى ينزل أمره أو الملك بأمره، وإما بأنه استعارة بمعنى التلطف بالداعين والإجابة لهم ونحوه. وحكى ابن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أي يُنزِل ملَكا قال الحافظ ويقويه ما رواه النسائي من طريق الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد )) أن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا يقول هل من داع فيستجاب له
(( الحديث، وحديث عثمان بن أبي العاص عند أحمد ))
ينادي مناد هل من داع يستجاب له
(( الحديث، قال القرطبي وبهذا يرتفع الإشكال…
وقال البيضاوي: ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه، فالمراد نور رحمته." انتهى كلام الحافظ ابن حجر
فتح البارئ شرح صحيح البخاري – المجلد الثالث – كتاب الصلاة: باب الدعاء والصلاة من ءاخر الليل.

14- الإمام العيني في شرح صحيح البخاري
قال أثناء كلامه عن حديث النزول

: وقال ابن فورك : ضبط لنا بعض أهل النقل هذا الخبر عن النبي صلي الله عليه وسلم بضم الياء من ينزل يعني من الإنزال وذكر أنه ضبط عمن سمع منه من الثقات الضابطين ، وكذا قال القرطبي قد قيده بعض الناس بذلك ، فيكون معدى إلى مفعول محذوف ، أي ينزل الله ملكاً ، قال : والدليل على صحة هذا ما رواه النسائي من حديث الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد قال : قال رسول الله (ص) : { إنّ الله عز وجل يمهل حتى يأتي شطر الليل الأول ، ثم يأمر منادياً يقول : هل من داع فيستجاب له } ، وصححه عبد الحق ، وحمل صاحب المفهم على النزول المعنوي على رواية مالك عنه عند مسلم ، فإنه قال فيه ، { يتنزل ربنا } ، بزيادة تاء بعد ياء المضارعة ، فقال : كذا صحت الرواية هنا ، وهي ظاهرة في النزول المعنوي ، وإليها يُرد
> ينزل < على أحد التأويلات ، ومعنى ذلك أنّ مقتضى عظمة الله وجلاله واستغنائه عن خلقه أنّ لا يعبأ بحقير ذليل ، لكن ينزل بمقتضى كرمه ولطفه ، لأنّ يقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم ، ويكون قوله
> إلى السماء الدنيا < عبارة عن الحالة القريبة إلينا والدنيا ، والله أعلم .
عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج7 ص 199

15- وقال القسطلاني في شرحه على البخاري عند ذكره لهذا الحديث :
"هو نزول رحمة ومزيد لطفٍ وإجابة دعوة وقبول معذرة، لا نزول حركة وانتقال لاستحالة ذلك على الله فهو نزول معنوي" ثم قال "نعم يجوز حمله على الحسي ويكون راجعا إلى ملَكه الذي ينزل بأمره ونهيه"
شرح صحيح البخاري، القسطلاني – المجلد الثاني، ص ٣٢٣

16- الحافظ السيوطي
قال السيوطي في أثناء كلامه في شرح حديث النزول في تنوير الحوالك:
فالمـراد إذن نـزول أمره أو الملك بأمره ، وذكـر بن فورك أن بعـض المشايخ ضبطه ينزل بضم أوله على حذف المفعول أي ينزل ملكاً .
تنوير الحوالك ج1 ص 167

17- الإمام الزرقاني في شرحه على موطإ الإمام مالك
نقل الزرقاني ما نقله ابن حجر عن ابن العربي وابن فورك وزاد ما نصه: "وكذا حكى عن مالك أنه أوله بنزول رحمته وأمره أو ملائكته كما يقال فعل الملِك كذا أي أتباعه بأمره." انتهى كلام الزرقاني.
شرح الزرقاني على موطإ الإمام مالك، الزرقاني - دار الجيل، بيروت - المجلد الثاني، ص ٣٤.

18- الملا علي القاري الحنفي
قال في مرقاة المفاتيح بعد أنْ نقل كلام النووي بشأنْ معنى حديث النزول وأقوال العلماء فيه
وبكلامه ، وبكلام الشيخ الرباني أبي إسحاق الشيرازي ، وإمام الحرمين والغزالي ، وغيرهم من أئمتنا يعلم أنّ المذهبين متفقان على صرف تلك الظواهر ، كالمجيء والصورة ، والشخص ، والرجل ، والقدم ، واليد ، والوجه ، والغضب ، والرحمة ، والاستواء على العرش ، والكون في السماء ، وغير ذلك مما يفهمه ظاهرها لما يلزم عليه من محالات قطعية البطلان ، تستلزم أشياء يُحكم بكفرها بالإجماع ، فاضطر ذلك جميع الخلف والسلف إلى صرف اللفظ عن ظاهره ، وإنما اختلفوا ، هل نصرفه عن ظاهره معتقدين اتصافه سبحانه بما يليق بجلاله وعظمته من غير أنْ نؤوله بشيء آخر ، وهو مذهب أكثر أهل السلف ، وفيه تأويل إجمالي أو مع تأويلـه بشيء آخر ، وهـو مـذهب أكثر أهل الخـلف وهـو تأويل تفصيلي ...
إلى أنْ قال : بل قال جمع منهم ومن الخلف : أنّ معتقد الجهة كافر كما صرّح بـه العـراقي ، وقال : إنه قـول لأبي حنيفة ومالـك والشافعي والأشعري والباقلاني .
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج3 ص 299

منقول ...